پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در آستانه بحران جدی| خطر فروپاشی سنگر علمی شمال کشور
آوای خزر – زهرا شریفی: نشست تبیینی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با حضور اصحاب رسانه، امروز دوشنبه در سالن کنفرانس اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد. در این نشست، مسئولان پژوهشکده ضمن تشریح اهمیت راهبردی این مرکز در تأمین امنیت غذایی، حفاظت از منابع ژنتیکی آبزیان و دیپلماسی علمی دریای خزر، نسبت به پیامد‌های تعطیلی و توقف فعالیت‌های آن هشدار دادند.
معاون پژوهش پژوهشکده اکولوژی دریای خطر با بیان اینکه در پی خلع ید و پلمب پژوهشکده، ۷۲ پژوهشگر ارشد در حوزه‌های بیوتکنولوژی، ژنتیک و اکولوژی بیکار شده‌اند، گفت: این ضربه می‌تواند موج جدیدی از مهاجرت نخبگان علمی را در پی داشته باشد و ظرفیت زیستی، پژوهشی و راهبردی کشور را در شمال تضعیف کند.
حسن فضلی افزود: پژوهشکده در چهار سطح استانی، منطقه‌ای، ملی و حاکمیتی فعال است و در مطالعات مربوط به کیفیت آب سد‌های استراتژیک کشور، منابع رودخانه‌ای و آبزی‌پروری، نقش محوری دارد. این پژوهشکده همچنین تنها نهاد ایرانی عضو کمیسیون منابع زنده آب‌های خزر است و وظیفه ارائه گزارش‌های سالانه از وضعیت ذخایر، آلاینده‌ها و تهدیدات بیوتروریسم زیستی را بر عهده دارد.
علی‌اکبر واحدی، وکیل پژوهشکده با انتقاد از روند حقوقی پرونده گفت: پژوهشکده دارای مصوبه وزارت علوم و اساسنامه مصوب هیأت امنایی است که وزیر جهاد کشاورزی و دیگر مسئولان بلندپایه در آن حضور دارند. اما با استناد به صلح‌نامه‌های نسق زراعی بدون حدود اربعه و فاقد جانمایی مشخص، رأی خلع ید صادر شد.
وی افزود: این رأی در حالی اجرا شده که سند رسمی دولتی بدون حکم نهایی توسط اداره ثبت باطل شده و پرونده هنوز در دیوان عالی کشور مفتوح است. در روند دادرسی، نه کارشناسی رسمی انجام شده و نه اصول حقوقی همچون اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و وحدت رویه قضایی رعایت شده است.
واحدی همچنین هشدار داد: در اجرای حکم، تجهیزات و داده‌های حیاتی پژوهشکده از دسترس خارج شده‌اند. برخی تجهیزات نیازمند نگهداری و سرویس هستند و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال پژوهشکده در اختیار امین اموالی قرار گرفته که صلاحیت نگهداری را ندارد. اگر رسیدگی نشود، این سرمایه‌ها نابود خواهند شد.
وی با اشاره به روند اجرای حکم خلع ید گفت: «متأسفانه محل پژوهشکده به‌طور کامل پلمپ شده و ابزارها، تجهیزات تخصصی و داده‌های حیاتی ما از دسترس خارج شده‌اند. اگر این وضعیت ادامه یابد و نظارتی بر آن صورت نگیرد، بخش مهمی از تجهیزات و اطلاعات از بین خواهد رفت.
واحدی با استناد به قانون اجرای احکام مدنی افزود: در موارد مشابه، اگر ملکی زیر کشت کشاورزی باشد، قانون‌گذار الزام کرده است که اجرای حکم تا پایان دوره برداشت محصول به تعویق بیفتد؛ حال آن‌که در این مورد، بدون توجه به قرارداد‌های فعال پژوهشکده با سایر نهاد‌ها و تعهدات علمی، حکم خلع ید به سرعت و بدون تأمل اجرا شده است.
وی همچنین افزود: اطلاعات بسیار حساسی در رایانه‌ها و تجهیزات پژوهشکده ذخیره شده که نباید به هیچ وجه در اختیار افراد غیرمسئول یا خارج از ساختار پژوهشی قرار گیرد. نشت این داده‌ها می‌تواند عواقب ملی و بین‌المللی در پی داشته باشد.
در این نشست هشدار داده شد که تعطیلی پژوهشکده، موجب توقف تولید واکسن‌های آبزی‌پروری، پروژه‌های ژنتیکی امگا۳، کود زیستی و مدل‌سازی صید خواهد شد که به طور مستقیم بر بازار پروتئین، امنیت غذایی و ذخایر دریایی کشور اثر می‌گذارد.
همچنین با توجه به وظیفه پژوهشکده در پایش گونه‌های مهاجم مانند شانه‌دار خزری که در گذشته باعث کاهش ۷۰ درصدی صید کیلکا شد، کارشناس این مرکز گفت: تنها مرجع علمی مقابله با تهدیدات بیوتروریسم زیستی پژوهشکده است. غیبت آن می‌تواند به فجایع اکولوژیکی و غذایی منجر شود.
در بُعد دیپلماسی علمی نیز هشدار داده شد که تعطیلی پژوهشکده در آستانه اجلاس کمیته دریای خزر، موجب حذف ایران از مذاکرات علمی و تأثیر منفی بر تعیین سهم کشور از منابع زنده خزر خواهد شد.
در این نشست صدور دستور توقف اجرای رأی تا تعیین تکلیف نهایی در دیوان عالی کشور؛ اعمال ماده ۴۷۷ با استناد به ایرادات حقوقی و نظر کارشناسان؛ تشکیل کارگروه حقیقت‌یاب ملی با حضور نهاد‌های اطلاعاتی، قضایی، ثبتی و منابع طبیعی؛ تدوین سند اضطراری حفاظت از داده‌ها، ژن‌ها و تجهیزات استراتژیک پژوهشکده و ارسال فوری گزارش راهبردی به شورای عالی امنیت ملی و دفتر مقام معظم رهبری ۵ راهکار فوری برای نجات این نهاد حیاتی مطرح شد.
در پایان، نمایندگان این پژوهشکده که پژوهشکده اکولوژی خزر تنها یک ساختمان نیست، بلکه سنگر نخست امنیت غذایی، علمی و
اکولوژیک شمال کشور است و این وضعیت «آزمونی برای حاکمیت در دفاع از سرمایه ملی» است و خواستار اقدام فوری مسئولان برای جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی و علمی شدند.
تصاویر ثبت شده توسط ابراهیم فلاح:
انتهای پیام/
